بحث عن الثروة السمكية

موضوع: بحث عن الثروة السمكية






فى استراتيجية عامة وعالمية تتجه كل الأنظار إلى توفير الغذاء بشتى السبل ومصر بصفتها جزء من هذا العالم تعانى من نقص واضح فى البروتين الحيوانى ويرجع ذلك إلى صغر حجم الثروة الحيوانية ومحدودية القدرة على زيادتها علاوة على الزيادة السكانية المرتفعة لذلك اتجهت الدولة كغيرها من دول العالم إلى الاهتمام بالثروة السمكية.






وأوضحت أحدث بيانات عن الثروة السمكية فى مصر من مصادرة مختلفة المصادر أن ما تم صيده من البحر الأحمر والأبيض 133 ألف و173 طن ومن البحيرات الشمالية والتى تضم كلا من المنزلة والبرلس وادو ومريوط بلغ انتاجها 144 ألف و710 طن والمنخفضات الساحلية والتى تشمل بحيرة البردويل وملاحة بور فؤاد 8033 طن والبحيرات الداخلية وهى قارون والريان وناصر المرة والتمساح 35854 طن والمسطحات المائية كمفيض توشكى وتنمية المسطحات المائية بالوادى الجديد كان الإنتاج 1719 طن والمياه الداخلية وهى النيل وفروعه 901 ألف و788 طن ليبلغ اجمالى المصايد الطبيعة السابقة 428 ألف و651 طن وأوردت البيانات الصادرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن الاستزراع السمكى، والذى يضم المزارع الحكومية والمزارع الأصلية والأقفاص العائمة، وزراعة حقول الأرز بلغ انتاجه 342 ألف و864 طن موزعة كالتالى المزارع السمكية الحكومية 6744 وهو انتاج منخفض بالنسبة لعام 2000 بمقدار 2025 طن والمزارع الأهلية 294 ألف و33 طن وأيضا انخفض الانتاج بمقدار 4862 طن فى حين أن الأقفاص العائمة ارتفع انتاجها إلى 23716 طن بزيادة بلغت 7647 طن كما ارتفع اجمالى انتاج حقول الأرز إلى 18371 طن بزيادة قدرها 2011 طن، وبذلك بلغ ما تنتجه مصر من الأسماك من جميع المصادر 771 ألف و515 طن.






وبحسب هذه البيانات فإن الاستزراع السمكى الأهلى يعتبر أكبر مساهم فى الإنتاج ويقترب من 50% من اجمالى الانتاج ورغم ذلك فإن هذا القطاع يعانى الكثير من المعوقات التى تحد من زيادة التوسع به.






و(الوطن) تفتح الملف الشامل للثروة السمكية فى مصر، ومدى الحفاظ عليها ودعمها من قبل الجهات المختصة، وذلك بعد قرار الحظر الأوروبى للأسماك وتأثير ذلك على الإنتاج المصرى وعمليات التصدير..






من جانبه فجر السفير جمال بيومى مهندس اتفاقية المشاركة الأوروبية مفاجأة بتصريحه بقوله "أنه لا توجد مشكلة حقيقية للصادرات السمكية مع الاتحاد الأوروبى حيث ينص اتفاق المشاركة على أنه قبل مرور سنة على التوقيع يتم التفاوض لتحديد حصة معفاة من الجمارك فور إعلان مصر عن قواعدها المنظمة للصيد إلا أنه رغم مرور أكثر من عام على التوقيع فإن أحدا لم يطلب عقد هذه المفاوضات وتحديد الحصة.






ويتفق مع الرأى السابق الدكتور أسامة خير الدين رئيس المجلس السلعى للحاصلات الزراعية الذى أكد أنه رغم الجهود التى يبذلها رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد ووزارة الزراعة ووزارة التجارة الخارجية إلا أن بعض الأجهزة التى يجب أن تتحرك بمواكبة هذه الجهود وأهمها هيئة الخدمات البيطرية فإن تحركاتها لا تصل إلى الكفاءة المطلوبة مما يضيع مصر مصر تصدير أسماك للاتحاد الأوروبى بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه سنويا وحجم يصل إلى حوالى 157 ألف طن.






ذريعة الأسماك






وقد أكد الدكتور سنى الدين محمد صادق وكيل وزارة الزراعة بمنطقة دمياط ومدير عام المفرخات السابقة أن هيئة تنمية الثروة السمكية مسئولة عن توفير ذريعة الأسماك بكافة أنواعها سواء للمزارع السمكية إو إعادة تكوين المجتمعات السمكية فى المياه المفتوحة أو أى مسطح مائى موجود بمصر لصالح الصيد الحر.






وأشار د. صادق أن ذلك يتم عن طريقين هى جمع الذريعة من مصادرها الطبيعية فى مواسم التفريخ الخاصة بكل نوع أو إنشاء المفرخات من أجل التفريخ الاصطناعى، والذى نجح فى أسماك البلطى والمبروك بأنواعهما.






وأضاف أن هناك عدة مفرخات تابعة للحكومة حيث توجد مفرخات تابعة للهيئة مفرخة وزارة الرى ومفرخات السد العالى ومفرخات تابعة للجامعات ومفرخات لمعهد علوم البحار بالإضافة إلى وجود مفرخات أهلية يتركز معظمها فى محافظة كفر الشيخ بنسبة 80%.






وأوضح د. صادق أن انتاج المفرخات السمكية يتوقف على المساحات التحضينية فى كل مفرخ، وكذلك أسلوب توزيع الانتاج الخاص بها "يرقات أو أصبعيات" مشيرا إلى أن الانتاج السنوى من الاصبعيات يزيد عن 200 مليون إصبعين فى العام، علما بأن دورة الحياة فى المفرخات عبارة عن يرقة ثم ذريعة ثم إصبعيات أى فى حجم الإصبع، ثم تصير سمكة بعد ذلك.






ويرى د. صادق أن المزارع التابعة للهيئة حوالى 4 آلاف فدان فقط وأن العبء الأكبر يقع على عائق القطاع الخاص والذى نجح فى قطع شوط كبير فى الاستزراع السمكى ومدى مساهمته للإنتاج الكلى فى مصر.






وأكد على أن الهيئة تلعب دورا كبيرا فى تشجيع القطاع الخاص واعطائه الإرشادات الفنية من أجل الحصول على دورة فى تنمية الثروة السمكية.






وهناك أربعة أنواع للاستزراع هى استزراع سمكى تقليدى، نصف مكثف – مكثف - عالى التكثيف ويتدرج الإنتاج من 2/1 طن للفدان إلى ما يقرب من ألف طن للفدان عالى التكثيف الذى يعد أعلى مستوى من التقنية العالمية حيث يتم تربية السمك داخل نطاق مغلق باستخدام أجهزة الكمبيوتر ويحتاج إلى خبرة بشرية عالية جدا.






ومصر حتى الآن لم تستخدم سوى الاستزراع التقليدى ونصف المكثف على نطاق غير واسع والتقليدى لا ينتج سوى 50 طن فى الفدان.






وقال د. صادق أن الوضع الراهن يتطلب تقديم دعم أكبر للمزارع السمكية عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والتى يجب أن يتعاظم دورها وحماية هذا القطاع من الدخلاء أو التجار الذين يتحكمون فى أصحاب المزارع وأيضا محاربة أصحاب المزارع الذين يستخدمون أغذية غير تقنية ورديئة تتسبب فى تلويث المياه كاستخدام الفراخ الميته أو الحيوانات النافقة وفرمها لتغذية الأسماك وخلاف ذلك من طرق مخالفة.






ويقترح الدكتور سنى الدين أن يقوم أصحاب المزارع بتكوين جمعيات تعاونية تختص بتسويق انتاجهم بمعرفتهم عن طريق توفير ثلاجات ووسائل نقل بالثلاجات لأماكن التسويق حتى يستطيعوا الخروج من الحصار الذى يفرضه التجار وأن تقوم هذه الجمعيات المقترحة بتوفير مستلزمات الانتاج بأسعار مخفضة وشراء الزريان والحصول على قروض.






ويضيف أن الانتاج حقق طفرة بعد التصريح بانشاء المفرخات السمكية بالمحافظات خاصة كفر الشيخ حيث زادت معدلات الانتاج من المزارع السمكية مما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى أقل من النصف خاصة سمك البلطى بالتحديد حيث انخفض سعر الكيلو من 12 جنيه إلى 4 أو 5 جنيها ويرى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الممكن أن يحدث شريطة أن يحدث تنسيق بين قطاعات الدولة المختلفة فى التعامل مع المسطحات المائية فى مصر.






ومن المعروف أن وزارة الزراعة تقوم بتجفيف البحيرات من أجل زراعتها زراعات نباتية كما أن وزارة الرى تقوم بالصرف الزراعى فى البحيرات يشاركها فى الصرف وزارات الاسكان والمحليات صرف صحى الصناعة صرف صناعى والذى يعتبر من أخطر أنواع الصرف فى المياه المفتوحة لاحتوائه على عناصر ثقيلة قاتلة للإنسان كالزئبق والرصاص والمواد الكيماوية الأخرى.






ويشير أن البيئة غائبة عن توفير الحماية البيئية للإنسان والحيوان حيث لا تتم مراقبه المصانع الملوثة للحياة والتى تصرف دون معالجة للصرف حسبما نص القانون البيئى.






وأضاف أن وزارة الكهرباء أيضا تشارك فى إلحاق الضرر على الثروة السمكية حيث تقوم الكهرباء بغسيل التوربينات الخاصة بمحطات الكهرباء وتبريدها باستخدام مياه النيل والصرف فيه مرة أخرى وهو أمر يشكل خطورة بالغة على الثروة السمكية، ويشير إلى أن حجم الصادرات المصرية لا يتجاوز ألف طن وهو رقم لا يذكر ومن أجل مضاعفتها يجب القضاء على مشاكل المزارع السمكية والتسنيق بين الهيئة وباقى الجهات حتى يتم وضع الثروة السمكية على الطريق السليم.






قصور فى المصايد الطبيعية






تتميز جمهورية مصر العربية بظروف جوية ومناخية ملاءمة لعمليات تربية واستزراع الأسماك خلال معظم أوقات السنة، كما تتميز بشواطئ كثيرة ومتععد تشمل البحر الأحمر والأبيض وخليج السويس والبحيرات الشمالية وهى البرلس إدكو والمنزلة ومريوط، بالإضافة إلى بحيرة قارون ومنخفضات وادى الريان وبحيرة البردويل وبحيرة السد العالى وامتداد طبيعى يتمثل فى نهر النيل بالإضافة إلى المزارع السمكية.






ورغم ذلك فإن المنتج من الأسماك لا يغطى الاحتياجات اللازمة للمواطنين ورغبات مستهلكى الأسماك الذى يرى البعض أنه قد يكون بديلا عن اللحوم والدواجن إلا أن أسعاره ليست فى متناول الجميع.






ويؤكد الأستاذ الدكتور طلعت نصر الدين مدير مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والذى يقع بالعباسة التابعة لمحافظة الشرقية أنه رغم حدوث زيادة فى الانتاج السمكى خلال عام 2001 عن 2000 إلا أنه لا يحقق الأهداف المرجوة من هذا القطاع.






ويشير إلى أن المنتج من الأسماك عام 2001 حقق زيادة قدرها 47 ألف و108 طن بنسبة تغير 6.5% عن العام السابق له 2000 حيث كان اجمالى انتاج الأسماك من المصادر المختلفة عام 2001 بلغ 771 ألف و515 طن فى حين كان الإنتاج عام 2000 لا يتعدى 724 ألف و407 طن.






ويضيف د. طلعت نصر الدين أن هناك فجوة غذائية تقدر بحوالى 261 ألف طن حسب أحدث الإحصائيات ويتم سد هذه الفجوة عن طريق الاستيراد من الخارج.






ويضيف أنه نظرا لمحدودية تنمية المصايد الطبيعية وقصورها عن توفير الاحتياطات المتزايدة من الأسماك اتجهت الحكومة إلى تنمية الاستزراع السمكى باعتبارها أفضل البدائل المتاحة.






ويضيف أنه من أجل ذلك تم انشاء المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية وتم اختيار الموقع بناء على دراسات مشتركة من جانب وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ووكالة التنمية الأمريكية وأنه فى 7 سبتمبر 1978 تم توقيع الاتفاقية بين الوكالة الأمريكية ووزارة الزراعة لإنشاء مشروع تنمية المزارع السمكية فى مصر وبدأت أولى الاستزراع التجريبى أوائل عام 1986 وتم الانضمام إلى مركز البحوث الزراعية فى نهاية 1991.






ويؤكد طلعت نصر الدين أن المعمل يعتمد أساسا على اجراء البحوث التطبيقية والارشاد والتدريب على أساس زيادة الانتاج السمكى من وحد المساحة المائية ودراسة الاحتياجات الغذائية للأنواع المختلفة من الأسماك الاقتصادية فى المزارع السمكية وتكوين علائق متخصصة للأسماك باستخدام مكونات محلية غير تقليدية رخيصة الثمن وتحديد كمية ونوعية الأغذية الإضافية المكملة للغذاء الطبيعى بالأحواض بهدف تحسين معدل التحول الغذائى للأسماك، والاستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية كغذاء وكتسميد للمزارع السمكية.






ويضيف مدير معمل بحوث الثروة السمكية أن المعمل يقوم حاليا بانتاج سلالات وهجن أسماك ذات معدلات نمو أعلى وأكثر مقاومة للأمراض وتتلائم مع الظروف البيئية المصرية ونظم الاستزراع السمكى.






ويشير إلى أن المعمل يقوم بتقديم النصائح والارشادات لأصحاب المزارع السمكية وتعريفهم بأحدث نتائج البحوث التى يجريها مجموعة الباحثين بالمعمل.






ويتناول طلعت نصر الدين تطور الإنتاج بالنسبة للمزارع السمكية واجمالى الانتاج حيث يشير إلى أن عام 1995 كان الانتاج الاجمالى 407 ألف طن يمثل الناتج من المزارع السمكية 18% حيث بلغت الكمية 72 ألف طن وتم استيراد 141 ألف طن لسد الفجوة وتوالت الزيادة فى المستخرج من المزارع السمكية خلال الأعوام التالية لتصل فى 2001 النسبة إلى 44% من جملة الإنتاج حيث بلغ الانتاج الاجمالى 772 ألف طن كان اجمالى ما أنتجته المزارع السمكية 343 ألف طن وتم سد الفجوة والبالغة 261 ألف طن من خلال الاستيراد.






ويشير إلى أن عام 2000 شهد طفرة إنتاج المزارع السمكية والذى يعتبر أفضل الأعوام حيث كان الاجمالى 724 ألف طن نصيب المزارع السمكية 340 ألف طن بنسبة زيادة تقدر بـ 47%.






ويؤكد طلعت نصر الدين أن القطاع الخاص أفضل من القطاع الحكومى فى هذا المجال حيث تشير البيانات إلى أن المزارع الحكومية لا تمثل سوى نسبة 2% من جملة انتاج المزارع السمكية حيث بلغت انتاجيتها حوالى 6744 طن فى حين أن المزارع الأهلية تمثل حوال 86% من جملة الانتاج حيث بلغ ما تنتجه 294 ألف و33 طن فى حين الأقفاص العائمة تنتج 23.716 ألف طن بنسبة 6.9% وما يتم زراعته داخل حقول الأرز 18 ألف و371 طن بنسبة 5.4% ليتضح فى النهاية أن القطاع الحكومى مساهمته تكاد لا تذكر.






ويشير مدير معمل بحوث الزراعة السمكية إلى أن المزارع السمكية منتشرة بكثرة فى محافظة كفر الشيخ حيث يمثل انتاجها نسبة 20% من اجمالى الانتاج العام تلتها محافظة دمياط والشرقية وشمال سيناء ومحافظة البحيرة.






مشكلة التلوث






وحول أهم المشاكل التى يعانى منها الاستزراع السمكى فى مصر يؤكد الدكتور عبد الرحمن سلامة رئيس قسم الاقتصاد والتدريب والارشاد بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية أن مشكلة التلوث تأتى على قائمة المشاكل التى تعوق عملية تنمية الاستزراع السمكى تؤدى إلى تدهور الانتاج السمكى كما ونوعا وهو ما أكد عليه الجميع حيث يشير إلى أنه حسب آخر الأبحاث إلى تأثر مياه الصرف الزراعى نتيجة القاء 3ز5 مليون طن من الأسمدة و20 ألف طن من المبيدات اضافة إلى المخلفات الصناعية وخلافه.






ويضيف د. سلامة أنه من ضمن المعوقات المتعلقة بنتيجة الاستزراع السمكى هى ارتفاع قيمة الأعلاف والتى تعانى من نقص وعدم توافرها مما يضطر الزراعيين إلى استخدام أعلاف تقليدية من علف الماشية أو خلطات اجتهادية من قبل المزارع مما يؤدى إلى انخفاض جودة الأسماك.






ويتساءل كيف يتم زيادة المزارع السمكية فى ظل وجود مصنعين فقط لإنتاج الأعلاف بالإضافة إلى عدد محدود من المزارع الأهلية التى لا تسد حاجة المزارع السمكية، وحيث أن الأعلاف تمثل حوالى 60% من تكاليف التشغيل فى المزارع السمكية.






يقترح الدكتور عبد الرحمن إنتاج أعلاف سمكية رخيصة باعتبارها ركيزة يمكن من خلالها زيادة الانتاج السمكى، ويرى أن استخدام بدائل بروتينية رخيصة الثمن فى مكونات الأعلاف يعتبر أحد الوسائل الهامة لخفض سعر العلف، وبالتالى أسعار السمك حيث من الممكن استخدام مسحوق فول الصويا ومسحوق الدم والعظم ومخلفات الدواجن ومسحوق الأرز ولا كبدائل بروتينية يمكن أن تلعب دورا جيدا فى تنمية الثروة السمكية.






ويطالب عبد الرحمن سلامه الحكومة باعفاء مكونات العلائق المستوردة من كافة الرسوم الجمركية تدعيما للمزارع السمكية ومؤكدا عدم توفر الأربعة رغم وجود أكثر من 51 مفرخا للأسماك التى تعيش فى المياه العذبة منها 37 مفرخا أهليا و14 مفرخا حكوميا تنتج 329 مليون وحدة ذريعة وأصبعيه إلا أنه لايزال هناك نقص شديد فى الوفاء باحتياجات هذا النشاط.






ويرى ضرورة التوسع فى اقامة المفرخات البحرية ومفرخات أسماك المياه العذبة وتطوير أماكن تجميع ذريعة أسماك المياه المالحة المنتشرة بالبحر الأبيض المتوسط وفى قناة السويس لتقليل الفاقد خلال مراحل صيد وتحضين الزريعة، واستخدام أمهات محسنة فى المفرخات السمكية واستنباط سلالات جديدة أكثر مقاومة للأراضى وموائمة للظروف البيئية المصرية مع زيادة الوعى لدى المزارعين بعملية الأقلمة قبل اطلاق الذريعة فى الأحواض لتقليل نسبة الهالك